"الدولية للهجرة" تعرب عن قلقها الشديد إزاء تهجير الفلسطينيين قسراً من رفح

أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها العميق إزاء التهجير القسري لمواطني قطاع غزة من مدينة رفح جنوبي القطاع

وذكرت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس": "نشعر بقلق عميق من تعرض النازحين للتهجير القسري مجددا بسبب تصاعد الأعمال العدائية في رفح بغزة".

وأضافت: "لم يتبق لأهالي غزة أي مكان آمن يلجؤون إليه"، مشددة على أن الوضع الإنساني وصل إلى "مستويات كارثية".

وحذرت من أن مواطني غزة لا يستطيعون تحمل "تصعيد جديد يؤدي إلى مزيد من المعاناة والخسائر في الأرواح"، مضيفة "من المهم للغاية أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين"، داعية إلى وصول المساعدات دون قيود.

وكان المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي قد وجه في منشور على منصة إكس، "نداء عاجلا إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وبالأحياء، السلام الجنينة، تبة زراع، والبيوك، في منطقة رفح بالبلوكات: 10-16، 28، 270"، وطالبهم "بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

وحذر أدرعي من أن مدينة غزة ما زالت منطقة قتال خطيرة، وطالبهم بالامتناع عن الرجوع شمالا من وادي غزة، كما حذر السكان المدنيين من الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي.

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن نحو 100 ألف مواطن فلسطيني يتواجدون في المناطق التي طلب إخلاءها.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 77 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.